کمیسیون های تخصصی مجلس به بررسی برنامههای وزیر پیشنهادی کار می پردازند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۱۲۸۷
کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته آتی خود به بررسی صلاحیت و برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواهند پرداخت.
به گزارش ایران اکونومیست، مهم ترین دستورکار های کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه تا چهارشنبه هفته آتی به شرح زیر است:
دعوت از وزرای آموزش و پرورش،علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان به منظور بررسی موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در کمیسیون آموزش و تحقیقات
حضور وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون های تخصصی به منظور بررسی برنامه ها و صلاحیت وی
ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی
ادامه بررسی مواد ارجاعی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی
نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با وزیر کشور به منظور استماع گزارش اربعین حسینی
نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی
بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه در کمیسیون امورداخلی کشور به منظور رفع ایردات شورای نگهبان
بررسی گزارش وزیر کشور و ستاد اربعین از اقدامات و برنامه های راهپیمایی اربعین ۱۴۰۱ در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها
رسیدگی به طرح دوفوریتی استفساریه بند ه تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون برنامه و بودجه
مشروح دستور کار جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری را در اینجا بخوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دستور کار کمیسیونهای تخصصی مجلس ، محمدهادی زاهدی وفا ، وزیر پیشنهادی کار
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی کار کمیسیون های تخصصی مجلس وزیر پیشنهادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۱۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هر چقدر میتوانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیلگری انجام دهیم تا مردم ذینفع نهایی باشند
محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که میتواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیهای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و بهصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیلگری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسهای است که برگزار میشود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژهتری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال میشد را بررسی میکردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ میشد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد میکند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهشهای مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار میکرد اما من میخواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی میاندازیم، در مییابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزهای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفتهام که تا جایی که میشود با هم گفتوگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنا